مصادر القانون في العصر الاسلامي

ملخص البحث

مصادر القانون في العصر الإسلامي التي كانت تُطبّق على مختلف فئات المجتمع، سواء من المسلمين أو غير المسلمين، مثل الأقباط، إلى جانب القواعد العرفية والتشريعات الصادرة من ولي الأمر. إليك نبذة تعريفية عن كلٍ منها: ⸻ 1. الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للقانون في الدولة الإسلامية، وتستمد أحكامها من: • القرآن الكريم • السنة النبوية • الإجماع • القياس وتشمل أحكامًا تتعلق بالعبادات، المعاملات، العقوبات، والأحوال الشخصية. كانت تطبّق على المسلمين، وتشكل الإطار العام للتشريع. ⸻ 2. العرف هو ما اعتاده الناس وجرَوا عليه من تصرفات أو قواعد في معاملاتهم. • يُعتبر مكملاً للشريعة، بشرط ألا يخالف نصًا شرعيًا. • كان يُؤخذ به في بعض النواحي العملية، خاصة في الأمور التي لم يرد فيها نص صريح أو كانت محل خلاف بين الفقهاء. ⸻ 3. شريعة الأقباط (أو الشرائع الخاصة بأهل الذمة) • كان يُسمح لغير المسلمين (كالنصارى واليهود) بتحكيم شرائعهم فيما يخص الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والمواريث، وذلك ضمن إطار نظام “أهل الذمة”. • تُحترم خصوصياتهم الدينية، مع التزامهم ببعض القوانين العامة للدولة الإسلامية. ⸻ 4. تشريعات ولي الأمر (الأوامر السلطانية أو السياسة الشرعية) • هي القوانين والأنظمة التي يصدرها الخليفة أو الحاكم لتنظيم شؤون الدولة، مثل النظام الإداري، الضرائب، أو الأمن. • السياسة الشرعية تُجيز للحاكم إصدار قوانين لا تتعارض مع الشريعة، لتحقيق المصلحة العامة. ⸻ خلاصة: القانون في العصر الإسلامي كان مرنًا وذا طابع شامل، يمزج بين النص الشرعي، الاجتهاد الفقهي، الأعراف المقبولة، وتنظيمات السلطة، مع احترام حقوق غير المسلمين

الكلمات المفتاحيه

الشريعة الاسلامية - العرف- شريعة الاقباط - تشريعات ولي الامر